حقوق بشر، حقوق شهروندی و حدّ ارتداد
این متن با کمک هوش مصنوعی تهیه شده و ممکن است خطای تایپی یا ویرایشی داشته باشد.
صوت
تمایز مفهومی موقعیت شهروندی از انسانیت
در خصوص تفاوت حقوق بشر از حقوق شهروندی، این موضوع کاملاً روشن است که شهروند یک موقعیت اجتماعی‌سیاسی به شمار می‌رود و با بشر متفاوت است. هر انسانی به صرف وجود داشتن، بشر محسوب می‌شود؛ اما بدیهی است که فرد به صرف وجود، شهروند تلقی نمی‌گردد.
اساساً مفهوم شهروندی متفرع بر وجود یک شهر و ضوابط حاکم بر آن محیط است؛ به گونه‌ای که فرد انسانی، عضو آن جامعه یا شهر باشد و به تبع این عضویت، مجموعه‌ای از حقوق را به دست آورد. این امر نیازمند بحث تفصیلی نیست و در حال حاضر نیز مبنای عمل بر همین قرار دارد. قرار بر این نیست که هر فردی صرفاً به واسطهٔ زیستن در یک محدودهٔ شهری، شهروند آنجا تلقی گردد. بنابراین، خودِ عنوان شهروندی نیازمند تحقق شرایطی مشخص است.
پیوند حقوق و تکالیف شهروندی
صرف سکونت در یک حوزهٔ شهری، روستایی یا هر محیط جغرافیایی دیگر، اثبات‌کنندهٔ موقعیت شهروندی نیست؛ بلکه امور دیگری نیز باید ضمیمه شوند تا فرد به یک «شهروند» تبدیل گردد.
مسئله این است که فرد پس از احراز مقام شهروندی، علاوه بر برخورداری از حقوق پایهٔ شهروندی، وظایف و تکالیفی نیز در برابر نظام حاکم شهری و سایر شهروندان عهده‌دار می‌شود و از این طریق، یک منظومهٔ حقوقی و قانونی پدید می‌آید.
به نظر می‌رسد بخشی از اشکالات و چالش‌هایی که دربارهٔ تفاوت حقوق میان مؤمن و کافر مطرح می‌شود، ناظر به «حقوق شهروندی» است و نه «حقوق بشر».
نقد نگرش جهان‌وطنی در اعلامیهٔ حقوق بشر
نکتهٔ دیگر این است که گویا بر مبنای اعلامیهٔ حقوق بشر—که در برخی از مواد خود رویکردی جهان‌وطنی اتخاذ کرده است—چنین برداشت می‌شود که هر فردی مجاز است به هر نقطه‌ای مهاجرت کند و مقیم شود. یک تفسیر از چنین اعلامیه‌ای این است که حقوق شهروندی را لازمهٔ حقوق بشر در نظر می‌گیرد؛ یعنی فرد با ورود به هر سرزمینی، خودبه‌خود شهروند آنجا محسوب شده و از تمام حقوق برخوردار گردد. در حالی که چنین دیدگاهی بسیار غریب است.
روشن است که میان فردی که در یک شهر زیسته، تعهدات مربوط به نظام حاکم و شهروندان را پذیرفته است، با فردی که چنین نسبتی ندارد یا در پی تحمیل خود به جامعه است، تفاوت بنیادینی وجود دارد. اساساً پذیرفتنی نیست که این امکان فرصت‌طلبانه برای افراد فراهم باشد که در هر موقعیتی، هر کجا شرایط برایشان مطلوب‌تر بود بلافاصله به آنجا نقل مکان کنند؛ به ویژه با در نظر گرفتن موقعیت سرمایه‌داران.
معقول نیست که فرد در شرایط دشواری، بحران و جنگ، هیچ‌گونه پایبندی و تعهدی نسبت به شهر احساس نکند و به جای دیگری نقل مکان نماید تا از بهترین امکانات برخوردار شود، سپس با بروز نابسامانی مجدداً جای دیگری را برگزیند و در عین حال در هر مقصدی، خود را محق و طلبکار بداند. عادلانه نیست فردی که در تمام خوشی‌ها، ناخوشی‌ها و سختی‌ها در جامعه ایستادگی، دفاع و آبادانی کرده است، با کسی که صرفاً در دوران رفاه و بهره‌مندی حضور داشته است، دارای حقوقی یکسان باشد.
بنابراین، تفکیک حقوق شهروندی از حقوق بشر امری کاملاً طبیعی است. برخورداری از حقوق شهروندی نیازمند احراز شرایطی مازاد بر اصلِ انسان بودن است. هرچند تبیین این شرایط می‌تواند تابع قرارداد اجتماعی باشد، اما بی‌تردید وضع قوانین شهروندی با ارزش‌های اخلاقی نسبت داشته و تحت تأثیر آن قرار دارد؛ هرچند این دو مقوله لزوماً بر یکدیگر منطبق نیستند.
ایمان به مثابه شرط شهروندی در دارالاسلام
بخش عمده‌ای از تفاوت‌های حقوقی میان مؤمن و کافر، ناظر به حقوق شهروندی است. از جملهٔ این مصادیق، حکم «مرتد» است. مرتد به منزلهٔ فردی است که شهروندی خویش را ابطال می‌نماید. بر این اساس، مؤمن شهروند «دارالاسلام» به شمار می‌رود.
در این تلقی، چارچوب بحث بدین صورت تعریف می‌شود که شرط اساسی شهروندی در دارالاسلام، ایمان است.
این سازوکار مشابه نظام‌های سکولار امروزی است. در آن نظام‌ها نیز شروطی نظیر پیشینهٔ اجدادی در خاک یا پذیرش تقاضای تابعیت طبق ضوابط سخت‌گیرانه مطرح است. برخی از کشورها ضوابط بسیار دشواری اعمال کرده و عملاً به سادگی تابعیت اعطا نمی‌کنند و برخی دیگر رویکرد نسبتاً آسان‌تری دارند؛ با این حال، در نظام‌های مبتنی بر دولت‌ملت معاصر که پس از جنگ جهانی دوم تثبیت شدند، مرزهای جغرافیایی و نهاد حاکمیت مرکزی بدون دخالت دادن عناصری چون زبان، نژاد یا مذهب، بر پایهٔ قرارداد اجتماعی معیار مرزبندی کشورها قرار گرفت.
اما فقه اسلامی بر چنین مبنایی پایه‌گذاری نشده است؛ بلکه دسته‌بندی بنیادین آن بر پایهٔ «دارالاسلام» و «دارالکفر» سامان یافته است. در جغرافیای دارالاسلام، معیار تحقق شهروندی «ایمان» است. فرد مؤمن جزو این پیکره تلقی می‌شود و غیرمؤمن از دایرهٔ شهروندی خارج است.
موقعیت حقوقی اهل کتاب و تفاوت آن با شهروندی
در نظام دارالاسلام، برای برخی از گروه‌ها نظیر اهل کتاب، تنها «اجازهٔ اقامت» بدون اعطای حق شهروندی صادر می‌شود. این وضعیت نظیر شرایط افرادی است که امروزه در کشورهای اروپایی یا آمریکا صرفاً مجوز اقامت دریافت کرده‌اند، بی‌آنکه شهروند تلقی شوند و از حقوق سیاسی نظیر حق رأی برخوردار باشند. این افراد البته نه زندانی می‌شوند و نه مجازات، بلکه حق سکونت دارند.
بر همین پایه در دارالاسلام:
-
مؤمن: شهروند جامعهٔ اسلامی است.
-
اهل کتاب: تنها دارندهٔ اجازهٔ اقامت به شمار می‌روند و شهروند محسوب نمی‌شوند. آنان شهروند درجه‌دو نیستند، بلکه فاقد حقوق مؤمنان می‌باشند؛ نه به منصبی انتخاب می‌شوند و نه حق انتخاب کردن کارگزاران را دارند. آنان صرفاً اجازهٔ زیستن یافته‌اند.
در عین حال، افرادی جز اهل کتاب حتی از حق حضور و اقامت نیز بهره‌مند نبوده و حکومت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حمایت از آنان نمی‌پذیرد.
تحلیل ماهیت ارتداد به عنوان نقض قرارداد شهروندی
اگر ایمان به عنوان شرط بنیادین و مناط تحقق شهروندی در دارالاسلام در نظر گرفته شود، خروج از دین (ارتداد) مشابه اقدام فردی است که مدارک هویتی یا تابعیت خود را باطل می‌سازد؛ نظیر کسی که گذرنامه یا تابعیت خود را بسوزاند و اعلام کند دیگر قصد شهروندی این نظام را ندارد و از تمام تعهدات پیشین عدول نماید.
در چنین شرایطی، حاکمیت هیچ تعهدی برای حفظ امتیازات آن فرد و ارائهٔ حمایت قانونی نخواهد داشت. در صورت سلب این پیوند، تعهد حاکمیت نسبت به حفاظت و صیانت از آن شخص مرتفع می‌گردد و شخص مهدورالدم خواهد شد؛ چرا که به عنوان یک تبعهٔ غیرمجاز حضور دارد و پیوند حقوقی خود را بریده است.
این رویکرد امری نامعقول تلقی نمی‌شود و نقض حقوق بشر به حساب نمی‌آید؛ مگر آنکه فرد معتقد به مبنای جهان‌وطنیِ مطلق باشد که بر اساس آن هر کس در هر مکان آزادانه و بدون تعهد، مستحق کلیهٔ امتیازات و حقوق تلقی گردد؛ دیدگاهی که در عالم واقع قابلیت اجرا ندارد.
با اتکا به این تبیین، می‌توان تفاوت‌های حقوقی موجود میان مؤمن و غیرمؤمن را به شیوه‌ای عقلانی و بر پایهٔ ضوابط حقوق شهروندی تحلیل و تبیین کرد.